كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحاً أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه.

»14 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي.. و2.4% معدل النمو في ختامي السنة المالية 2023/ 2024

»إنفاق 268 مليار جنيه على قطاع التعليم.. و192 مليار جنيه للصحة

»زيادة تريليون جنيه في الإيرادات عن السنة المالية السابقة 2022/ 2023

»الإيرادات الضريبية بلغت تريليون و629 مليار جنيه»إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه»العجز الكلي في الحساب الختامي بلغ 504 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة بنسبة 3.6% بعد أن كان متوقعا 7%» الخزانة سددت 202 مليار جنيه مستحقات التأمينات والمعاشات.. و35.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي

» إنفاق 133 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. و165 مليار جنيه دعم المواد البترولية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشراتالحساب الختامي للموازنة العامة للدولةللسنة المالية 2023/ 2024، موضحاً أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وأن إيرادات الضرائب بلغت تريليون و629 مليار جنيه بنسبة 106% من الربط المعدل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.

وقال وزير المالية، إن إجمالي المنح 11.9 مليار جنيه بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليار جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة.

وكشف وزير المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.

وأوضح أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 510 مليار جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.

وقال وزير المالية: "موازنة 23/24 التي انتهت في يوليو الماضي، كان معدل النمو المفترض 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا أن التضخم وصل 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف أثناء السنة كان 36 جنيها، والناتج المحلي المقدر 11 تريليون و843 مليون، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه".

وتابع كجوك: "كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، إنما بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية كحجم وتأثير، 50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض الاحتياجات التمويلية".

كما كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الفائض الأولي في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، بلغ 859 مليار جنيه فائض أولي بسبب صفقة رأس الحكمة، قائلا: "صفقة رأس الحكمة جعلتنا نحقق فائض أولي عالي جدا، وجعلت مصر ضمن الدول الأعلى تحقيقا لفائض أولي".

وتابع الوزير: "بالنسبة للفائض الأولي كنا متوقعين 2.5% من الناتج المحلي، تقريبا 296 مليار جنيه، وما تحقق في الحساب الختامي نحو 350 مليار جنيه فائض أولي بدون رأس الحكمة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الذي كنا نستهدفه، و859.6 مليار جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار الوزير إلى أن العجز الكلي في الحساب الختامي للموازنة بلغ 504 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة، قائلا: نسبة العجز الكلي بصفقة رأس الحكمة 3.6% وبدون رأس الحكمة حوالي 7%.

وأكد وزير المالية أنه على الرغم من الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، فقد تم توفير الاعتمادات اللازمة لكلا من قطاعي التعليم والصحة، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم نحو 268 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق على قطاع الصحة نحو 192 مليار جنيه، وقامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 202 مليار جنيه، بخلاف معاش الضمان الاجتماعي والذي بلغ 35.2 مليار جنيه، وقامت الخزانة بسداد مستحقات دعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، وكذا دعم المواد البترولية والذي بلغ نحو 165 مليار جنيه.

وأظهرت مؤشرات الحساب الختامى زيادة ملحوظة في إجمالى الإيرادات، فقد بلغت 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه فى العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا، حيث بلغت 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه فى 2023، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ 29% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.

وشهدت الأجور زيادة فى الحساب الختامى، حيث بلغت 516.2 مليار جنيه مقابل 512.6 مليار جنيه فى السنة السابقة، وبلغت قيمة الإنفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو 573 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المنصرف فى ذات الباب السنة المالية الماضية 2022/ 2023.

أما الفوائد المسددة فبلغت فى السنة المالية 23/24 نحو 1.4 تريليون جنيه والأقساط المسددة 1.3 تريليون جنيه، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى نحو 14 تريليون جنيه مقابل 10.1 تريليون جنيه العام الماضى بمعدل نمو بلغ 38.6%، وهذا يشير إلى التطور الإيجابى فى نمو الاقتصاد المصرى، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدى للناتج المحلى الإجمالى 7.2% فى حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية 3.6%، وكانت نسبة العجز الكلى المقدرة 7% فى حين أن المحقق فعلا كان 3.6%.