يستعد قطاع البترول لإطلاق أنشطة الحفرمن جديد بحقل ظهر خلال الأيام القادمة،حيث استقدمت شركة إيني الإيطالية حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي
يستعد قطاع البترول لإطلاق أنشطة الحفرمن جديد بحقل ظهر خلال الأيام القادمة،حيث استقدمت شركة إيني الإيطالية حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهرنهاية ديسمبر الحالي، والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وذلك من خلال إضافة بئرين جديدين، حيث تشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان.
ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، من تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات .
وخلال الأسبوع الماضى التقي المهندس كريم بدويوزير البترول والثروة المعدنية، مارتينا اوبيتزي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركةإيني الإيطاليةوالوفد المرافق لها ، لإستعراض ومتابعة أنشطة وبرامج عمل شركة إيني الإيطالية في مصر، و موقف تقدم الأعمال في مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك في إطار استعراض خطوات التعاون خلال العام الحالي الذي شارف علي الانتهاء، والجهود المشتركة لدفع العمل قدما خلال العام الجديد .
وأشاد المهندس كريم بدوي بالشراكة الاستراتيجية بينقطاع البترولالمصري وشركة إيني الإيطالية التي تمتد لأكثر من 70 عاماً والدور المحوري للشركة في ضخ استثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر، مؤكداً أهمية البناء علي الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين و كان من نتائجها إعطاء دفعات مهمة لأعمال شركة إيني في مصر والتي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة .
وناقش الجانبان خلال اللقاء برنامج العمل لشركة إيني في إطار خطة قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج ، كما تم استعراض الاعمال في مناطق امتياز الشركة المختلفة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا وسيناء، وبحث الخطوات المستقبلية المشتركة في إطار العمل علي زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز .
وطرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
وهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
وفيما يتعلق بأهم ملامح خطة عمل عام 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية 6 محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الأتى:
1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات
2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض
4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.
5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.