أجرت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تفتيشًا بمقر رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ومنزل رئيسه، فينسنت لابرون، إطار تحقيق حول شبهات فساد تتعلق بالاتفاق الذي أبرمته الرابطة صندوق الاستثمار اللوكسمبورجي
أجرت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تفتيشًا بمقر رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ومنزل رئيسه، فينسنت لابرون، في إطار تحقيق حول شبهات فساد تتعلق بالاتفاق الذي أبرمته الرابطة مع صندوق الاستثمار اللوكسمبورجي "سي في سي كابيتال بارتنرز".ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، يأتي هذا التفتيش الذي نفذته عناصر الدرك الفرنسي بناء على شكوى من رابطة مكافحة الفساد "AC!!"، بهدف التحقيق في كيفية توزيع 37 مليون يورو كانت جزءًا من الصفقة التي بموجبها تنازلت الرابطة عن 13.04% من شركتها التجارية إلى "سي في سي" مقابل 1.5 مليار يورو.وبحسب الصحيفة، كان هذا المبلغ المقدر بـ37 مليون يورو مخصصًا لتسديد أجور البنوك وشركة المحاماة التي شاركت في الصفقة التي تم إبرامها في عام 2022 والتي أثارت أيضًا شكوك مجلس الشيوخ الفرنسي الذي شكل لجنة تحقيق اختتمت أعمالها مؤخرًا.وتقود النيابة المالية الوطنية الفرنسية التحقيق القضائي الذي فتح في يوليو/تموز الماضي بتهمة اختلاس الأموال العامة والفساد النشط والسلبي من جانب موظف عام والاختلاس.وفي خضم هذه الأزمة، يواجه رئيس الرابطة، لابرون، الذي أعيد انتخابه في سبتمبر/أيول لولاية جديدة مدتها 4 سنوات على رأس الرابطة، اتهامات.وأجرى ضباط الدرك تفتيشًا لمنزله في سانت ريمي دي بروفانس "الريفييرا الفرنسية" بهدف توضيح كيفية وسبب حصوله على جزء كبير من المكافآت المدرجة في الاتفاقية والتي تقدر بـ 8.5 ملايين يورو.ويأتي هذا التفتيش في وقت تعاني فيه العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية من أزمة بسبب الاتفاق المتدني للغاية بشأن بيع حقوق البث التلفزيوني والذي بلغ 660 مليون يورو للموسم الواحد للفترة من 2024 إلى 2029، وهو أقل بكثير من المليار يورو المتوقع.وتأتي معظم إيرادات الأندية الفرنسية (بين 50 و75%) من بيع حقوق البث التلفزيوني. وقد اعترفت العديد من الكيانات بأن حساباتها لهذا الموسم ستتدهور بسبب هذا الاتفاق، مما يجبرها على بيع اللاعبين وخفض الرواتب، مما سيؤثر سلبا على مستواها التنافسي.وتحقق الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا عائدات أعلى بكثير من الدوري الفرنسي: 4 مليارات يورو للموسم في إنجلترا، وحوالي 2 مليار يورو في إسبانيا، و 1.25 مليار يورو في ألمانيا، و 900 مليون يورو في إيطاليا.
